اعرب رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي في مصر الاثنين
عن "قلقهم" ازاء ظروف وفاة الشاب خالد سعيد (29 عاما) الذي فارق الحياة في
6 حزيران/يونيو الماضي بعد تعرضه للضرب حتى الموت من قبل الشرطة وفق
منظمات حقوقية وهو ما نفته وزارة الداخلية المصرية.وقال بيان صادر
عن بعثة الاتحاد الاوروبي في مصر ان "رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول
الاتحاد الاوروبي في مصر يعربون عن قلقهم ازاء ظروف وفاة خالد سعيد (..)
بعد التقارير المتضاربة" عن هذه الواقعة "وتناقض اقوال الشهود وبيانات
اسرة سعيد ومنظمات حقوق الانسان (المحلية) مع النتيجة التي انتهى اليها
التشريح الثاني للجثة".واضاف البيان ان سفراء دول الاتحاد الاوروبي
"يرحبون باعلان السلطات المصرية استعدادها للقيام بتحقيق قضائي في وفاة
خاد سعيد ويتطلعون الى ان يجرى هذا التحقيق بشكل غير منحاز وشفاف بما يقود
الى انهاء هذا التضارب بطريقة ذات مصداقية".واكد بيان الاتحاد
الاوروبي انه "على ضوء الالتزامات التي قطعتها مصر على نفسها خلال
المراجعة السنوية الدورية لحالة حقوق الانسان في مصر (من قبل المجلس
الدولي لحقوق الانسان خلال اجتماعه في جنيف مطلع حزيران/يونيو الجاري) فان
رؤساء البعثات الديبلوماسية لدول الاتحاد الاوروبي على ثقة من ان السلطات
المصرية ستحقق بفاعلية في الادعاءات حول تجاوزات الشرطة وستحاكم مرتكبيها".واعلن
النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاربعاء الماضي ان اعادة تشريح جثة
خالد سعيد اظهرت ان الوفاة نجمت عن اصابته باختناق نتيجة ابتلاعه لفافة
مخدر نافيا بذلك عن الشرطة شبهة تعذيب الشاب حتى الموت التي اثارت حركات
احتجاج شعبية واسعة وحملت واشنطن على الاعراب عن قلقها.غير ان المحامين الذين وكلتهم اسرة خالد سعيد شككوا في صدقية اعادة تشريح الجثة.