طالبت 12 منظمة حقوقية دولية ومصرية، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو
الدولية، السلطات المصرية بأن "تثبت" ان تعهداتها بقصر تطبيق قانون
الطوارئ على المتهمين في قضايا الارهاب والاتجار في المخدرات "ليست مجرد
كلمات فارغة".وقالت المنظمات في بيان مشترك اصدرته الاربعاء ان
المسؤولين المصريين تعهدوا عند تمديد حالة الطوارئ في 11 ايار/مايو الماضي
بأن يقتصر تطبيقها على المتهمين بالارهاب والاتجار في المخدرات وانه
"يتعين على الحكومة ان تثبت ان وعدها بتضييق نطاق تطبيق قانون الطوارئ ليس
مجرد كلمات فارغة وان تبدأ فورا في اطلاق سراح كل المعتقلين لاسباب لا
علاقة لها بالارهاب والمخدرات".واضاف البيان ان "المحامين المصريين
والمنظمات الحقوقية المصرية تقدر عدد المعتقلين حاليا من دون اتهامات او
محاكمة بموجب قانون الطوارئ بما يراوح بين 5 الاف و10 الاف شخص".وضم
البيان قائمة باسماء 113 شخصا على الاقل معتقلين بموجب قانون الطوارئ
لاسباب لا علاقة لها بهذا القانون وانما بسبب "تعبيرهم عن ارائهم او
لقيامهم بانشطة لا علاقة لها بالارهاب والمخدرات".ويسري العمل بقانون الطوارئ في مصر منذ اغتيال الرئيس المصري السابق انور السادات على يد اسلاميين مسلحين قبل 29 عاما.وتعتبر
المعارضة المصرية ان العمل بقانون الطوارئ فتح الباب لتجاوزات واسعة من
قبل الشرطة التي تتهمها المنظمات الحقوقية المصرية ب"ممارسة التعذيب بشكل
منهجي".وشهدت مصر خلال الاسابيع الاخيرة موجة احتجاجات عارمة بعد
موت الشاب خالد سعيد (29 عاما) في الاسكندية في السادس من حزيران/يونيو
الجاري اثر تعرضه للضرب من رجال شرطة.ونفت وزارة الداخلية المصرية ان تكون وفاته نجمت عن الضرب مؤكدة انه مات مختنقا اثر ابتلاعه لفافة بلاستيكية تحوي نباتا مخدرا.