يضع نص المادتين 16 و17 من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن انتقالات اللاعبين حدا للجدل الثائر حول قضية عصام الحضري بتأكيد عدم أحقية عصام الحضري في الانتقال إلى سيون السويسري لمخالفة المادتين.

وتباينت تفسيرات مسؤولي اتحاد كرة القدم وخبراء اللعبة ووكلاء اللاعبين على مدار الأيام الماضية في تفسير المادتين، إذ أكد بعضهم سلامة موقف الحضري فيما قال آخرون بالتزامه بنص المادة 17 ومخالفته للمادة 16.

ولكن الترجمة النصية للمادتين تثبت أن الحضري خالف المادتين معا، وهو ما يعني عدم شرعية فسخ تعاقده مع الأهلي من جانب واحد.

وكان الفيفا قد اعتمد المادة 17 من لوائح انتقالات اللاعبين في عام 2001 بعد ضغوط من المفوضية الأوروبية للتجارة الحرة، التي هددت بإلغاء نظام الانتقالات كاملا من دول الاتحاد الأوروبي في حال عدم تعديل اللوائح.

وقالت المفوضية الأوروبية حينذاك إن قواعد الانتقالات الخاصة بالفيفا يجب تعديلها لتتوافق مع التشريعات الأوروبية التي تؤكد حق العمال في الانتقال بين دول الاتحاد الأوروبي منذ يناير 1992.

وفيما يلي نص المادتين:

المادة 16: محددات فسخ التعاقد أثناء الموسم:

لا يمكن فسخ التعاقد من جانب واحد أثناء الموسم.

المادة 17: عواقب فسخ التعاقد من دون سبب عادل:

تطبق الأحكام التالية في حال فسخ التعاقد من طرف واحد بدون سبب عادل*

1- في كافة الأحوال، يلتزم الطرف الذي فسخ التعاقد بدفع تعويض للطرف الآخر، طبقاً للملحق الرابع من المادة رقم 20 فيما يختص بحق الرعاية.

يتم حساب قيمة التعويضات المالية طبقاً لقوانين البلد المعنية بالأمر وأي معايير موضوعية أخرى، إذا لم يكن هناك شرطا جزائيا مدرجا في العقد بشأن فسخ التعاقد من جانب واحد.

تتضمن المعايير الموضوعية (التي يقاس على أساسها التعويض) المبالغ المالية وأي فوائد أخرى يحصل عليها اللاعب بموجب عقده النادي في الفترة المتبقية من فترة التعاقد بحد أقصى خمس سنوات، وأي مبالغ صرفها أو تبكدها النادي بسبب اللاعب، إضافة إلى ما إذا كان فسخ التعاقد حدث أثناء فترة الحماية.**

2- لا يمكن يتحمل طرف ثالث (غير النادي الجديد واللاعب) مسؤولية دفع الغرامات المالية المفروضة على اللاعب والنادي الجديد متضامن معه في المسؤولية القانونية لتسديد التعويض. هذا التعويض قد يكون مدرجا في التعاقد أو يُتفق عليه بين الأطراف المعنية.
3- بالإضافة إلى حتمية تسديد التعويض المالي، من الممكن أيضا تطبيق عقوبات رياضية على أي لاعب يفسخ التعاقد خلال فترة الحماية. هذه العقوبات تكون في صورة إيقاف عن المباريات الرسمية لمدة أربعة أشهر يمكن تشديدها إلى ستة أشهر. ويبدأ تنفيذ العقوبات من بداية الموسم الجديد في النادي الجديد.

وفي حالة فسخ التعاقد من جانب واحد دون سبب عادل أو سبب رياضي عادل بعد فترة الحماية لا يتم توقيع عقوبات رياضية على اللاعب، وإن كان من الممكن أن يخضع اللاعب لإجراءات تأديبية إن لم يقم بإبلاغ النادي بفسخ التعاقد قبل 15 يوما من تاربخ آخر مباراة رسمية مع الفريق (بما في ذلك مباريات الكأس)، وتجدد فترة الحماية تلقائياً مع تمديد اللاعب لمدة تعاقده مع النادي.

4- بالإضافة لحتمية سداد الغرامات المالية، تُفرض عقوبات رياضية على أي ناد يثبت أنه ساعد اللاعب على فسخ تعاقده خلال فترة الحماية من دون مبرر، وتتمثل العقوبات في منع النادي من ضم أي لاعبين جدد سواء محليين أو دوليين لفترتي إنتقالات متتاليتين***.

5- أي شخص يخضع لقوانين الفيفا (مسؤولي أندية، وكلاء لاعبين، لاعبين، إلخ) يساعد اللاعب في فسخ تعاقد اللاعب مع ناديه الاصلي سيتم توقيع عقابه.

*سبب عادل: مصطلح قانوني يعني ارتكاب الطرف الثاني (لاعب، عامل، ... إلخ) أحد الأخطاء التي تستدعي فسخ عقده مع الطرف الأول (مؤسسة، ناد رياضي ... إلخ)

**فترة الحماية: يحتسب الفيفا فترة الحماية للأندية بثلاثة أعوام من مدة التعاقد للاعبين دون 28 سنة وعامين للاعبين الأكبر

***فترتا انتقالات: يقصد بها موسم واحد، متضمنا فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية.

ومن خلال النص السابق يتضح التالي:

خرق الحضري المادة رقم 16 من لوائح الفيفا التي تقضي بعدم أحقية اللاعب بفسخ التعاقد أثناء الموسم، وبالتالي فإن فسخ التعاقد يعتبر لاغ.

خرق الحضري البند الأول من المادة 17 حينما قرر فسخ التعاقد في فترة الحماية، إذ لم يمر سوى عام ونصف فقط من عقده الجديد مع الأهلي.

طبقا للبند الثالث من المادة 17، ربما يتعرض الحضري إلى عقوبة الإيقاف بحد أدنى أربعة أشهر وبحد أقصى ستة أشهر.

طبقا للبند الرابع من المادة 17، ربما يتعرض نادي سيون السويسري إلى عقوبات مالية وإيقاف عن التعاقد مع اللاعبين لمدة عام.

طبقا للبند الخامس من المادة 17، ربما يتعرض وكيل أعمال الحضري إلى عقوبات في حال ثبوت تورطه في فسخ تعاقد اللاعب مع الأهلي وإبرام عقد جديد مع نادي سيون.