ليبراليو سويسرا يعتزمون إجراء استفتاء يلغي الحظر
ينتظر المجلس الفيدرالى السويسرى حكما من محكمة حقوق الانسان الأوروبية بستراسبورج حول حظر إقامة المآذن فى سويسرا لتقييم الموقف .
ونقل موقع "سويس إنفو" الاليكترونى عن ايفلين فيدمير شلومبف وزيرة العدل والشرطة السويسرية قولها امام المجلس الوطنى الاثنين ان "المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان" فى ستراسبورج اذا ما تلقت التماسا ببحث قضية المآذن فى سويسرا ستقرر على الارجح ان حظر المآذن يشكل انتهاكا لحرية ممارسة الشعائر الدينية الواردة فى "الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ".
وأوضحت الوزيرة ان الحكومة السويسرية تنتظر حكما واضحا يدين سويسرا لتحدد كيفية التصرف ولكن لا مجال قط لمخالفة الاتفاقية الدولية.
واستطردت قائلة ان لا مجال أيضا لابداء اى تحفظ على تطبيق "الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ".. لان مثل هذه الخطوة ليست ممكنة الا لحظة التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها .
على صعيد متصل، يعتزم ليبراليو سويسرا إجراء استفتاء جديد يلغى حظر بناء المآذن الجديدة فى الدولة التى عرفت دوما بالتزام الحياد.
وقالت صحيفة نيوزيلند هيرالد بموقعها على شبكة الانترنت مساء الاثنين إن مجموعة مؤلفة من 20 مفكرا سويسريا سوف يقومون بصياغة خطة عمل لمنع الحظر الذى أثار ردة فعل غاضبة فى العالم الاسلامى.
يشار الي أن مجموعة من المثقفين في سويسرا كانت قد أطلقت مبادرة ضد الاستفتاء الذي أجري في البلاد قبل أسبوع ورجح كفة حظر بناء مآذن المساجد الجديدة.
وينوي أعضاء في نادي هلفتيك الذي يضم مجموعة من كبار المفكرين في البلاد، إلغاء الفقرة الخاصة بهذا الاستفتاء من الدستور.
وقال جيوسيب ناي الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية السويسرية "إن طريقة تنفيذ هذه الخطة غير واضحة بعد "، مشيرا إلى أن هناك بعض الأفكار بإجراء استفتاء جديد.
ينتظر المجلس الفيدرالى السويسرى حكما من محكمة حقوق الانسان الأوروبية بستراسبورج حول حظر إقامة المآذن فى سويسرا لتقييم الموقف .
ونقل موقع "سويس إنفو" الاليكترونى عن ايفلين فيدمير شلومبف وزيرة العدل والشرطة السويسرية قولها امام المجلس الوطنى الاثنين ان "المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان" فى ستراسبورج اذا ما تلقت التماسا ببحث قضية المآذن فى سويسرا ستقرر على الارجح ان حظر المآذن يشكل انتهاكا لحرية ممارسة الشعائر الدينية الواردة فى "الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ".
وأوضحت الوزيرة ان الحكومة السويسرية تنتظر حكما واضحا يدين سويسرا لتحدد كيفية التصرف ولكن لا مجال قط لمخالفة الاتفاقية الدولية.
واستطردت قائلة ان لا مجال أيضا لابداء اى تحفظ على تطبيق "الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان ".. لان مثل هذه الخطوة ليست ممكنة الا لحظة التوقيع على الاتفاقية أو التصديق عليها .
على صعيد متصل، يعتزم ليبراليو سويسرا إجراء استفتاء جديد يلغى حظر بناء المآذن الجديدة فى الدولة التى عرفت دوما بالتزام الحياد.
وقالت صحيفة نيوزيلند هيرالد بموقعها على شبكة الانترنت مساء الاثنين إن مجموعة مؤلفة من 20 مفكرا سويسريا سوف يقومون بصياغة خطة عمل لمنع الحظر الذى أثار ردة فعل غاضبة فى العالم الاسلامى.
يشار الي أن مجموعة من المثقفين في سويسرا كانت قد أطلقت مبادرة ضد الاستفتاء الذي أجري في البلاد قبل أسبوع ورجح كفة حظر بناء مآذن المساجد الجديدة.
وينوي أعضاء في نادي هلفتيك الذي يضم مجموعة من كبار المفكرين في البلاد، إلغاء الفقرة الخاصة بهذا الاستفتاء من الدستور.
وقال جيوسيب ناي الرئيس السابق للمحكمة الاتحادية السويسرية "إن طريقة تنفيذ هذه الخطة غير واضحة بعد "، مشيرا إلى أن هناك بعض الأفكار بإجراء استفتاء جديد.
